جاء في “الأنباء” الكويتيّة:
يبقى بيان نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في صدارة الاهتمام بعد تهديدهم بالاستقالة في حال لم تعيّن الحكومة حاكما جديدا.
ويميل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى نظرية رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائلة إن “الضرورات تبيح المحظورات” لجهة تعيين حاكم جديد، ومصادر ميقاتي تتحدث عن لقاء قريب بينه وبين بري لدراسة الوضع والبحث عن مخرج، كما سيجري اعتبارا من الغد مشاورات مع الجهات المعنية بملف البنك المركزي.
لكن مصادر ميقاتي تؤكد أنه لن يحمل وزر شغور الحاكمية منفردا: “مشكل انتو خلقتوه، إنتو حلّوه”. وتقول المصادر الحكومية إن ميقاتي لن يذهب ومعه الحكومة الى استفزاز اي فريق سياسي، وخصوصا الفريق المسيحي، في موضوع حاكمية المصرف المركزي، وانه لن يغير ثوابته المعتمدة منذ بدء الشغور الرئاسي، بالحفاظ على التوازنات السياسية، لكن المعضلة، هنا هي، التزام حزب الله جانب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والأفرقاء المسيحيين، برفضهم صدور تعيينات اساسية من جانب حكومة تصريف الأعمال وبغياب رئيس الجمهورية.
ومن هنا كان الاستنتاج بالذهاب الى وزير المال يوسف الخليل لإصدار قرار اداري بإبقاء الحاكم في موقعه لأن مضار شغوره ستكون أفدح!