أوضحت مصادر قضائية أن تحقيق النيابة العامة التمييزية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعدّ استكمالاً للتحقيقات الفرنسية والسويسرية والبريطانية، مشيرة إلى أن القضاء اللبناني يركز على معرفة حجم ثروة سلامة ومصدرها، ويراسل 7 دول أجنبية للتحقق من هذا الموضوع.
ولفتت لـ”الشرق الاوسط” إلى أن التقديرات اللبنانية تشتبه بأن تناهز ثروته 500 مليون دولار.
