صدر بيان عن نواب قوى المعارضة جاء فيه:
“بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن. وبناء عليه فأننا نؤكد للبنانيين ما يلي:
اولا: ان موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه ارادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس.
ثانيا: ان الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها.
ثالثا: واستطرادا، ان المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف. هذا النهج الذي يفتقد الى الجدية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة.
رابعا: ندعو مرة اخرى جميع الزملاء النواب الى الالتئام فورا تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية اصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان يباشر باعادة تكوين السلطة في سبيل اطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الازمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام”.
الموقعون النوّاب السّادة:
جورج عدوان سامي الجميل وضاح الصادق ميشال معوض
ميشال الدويهي فؤاد مخزومي غسان حاصباني مارك ضو
ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش اشرف ريفي
سليم الصايغ جورج عقيص نزيه متى سعيد الاسمر
فادي كرم كميل شمعون غياث يزبك جهاد بقرادوني
رازي الحاج ملحم الرياشي شوقي دكاش انطوان حبشي
الياس اسطفان بيار بو عاصي زياد حواط ايلي خوري
غادة ايوب