أصدرت “المديرية العامة للتعليم المهني والتقني” بياناً حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، بما سميّ بـ”فضيحة الامتحانات الرسمية”، فأوضحت أن “مصلحة المراقبة والامتحانات تضع جداول أولية بالمراقبين الذين سيشاركون بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، من بين الأساتذة الواردة أسمائهم على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدارس والمعاهد الرسمية، وهؤلاء الأساتذة هم من الملاك والمتعاقدين، وترسلهم الى رؤساء المراكز المكلفين بموجب قرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني”.
وتابعت: “على رؤساء المراكز ابلاغ المراقبين الواردة أسمائهم والتأكد من حضورهم، وإبلاغ المديرية بالأسماء التي لا يُمكنها المشاركة بسبب وضع صحي، أو استيداع، أو تركهم للعمل، أو كما حصل في الحالة الحاضرة (حالة وفاة)، وعلى اثر ما يبلغه رؤساء المراكز، تقوم مصلحة المراقبة والامتحانات بتنقيح الجداول المرسلة، لتعود وترسلها من جديد الى رؤساء المراكز، مع تكاليف المراقبة الموقّعة، بحيث يُمنع منعا باتا على أيّ شخص لا يحمل تكليف بالمراقبة من الدخول الى مركز الامتحانات الرسمية”.
وتابعت: “على المراقبين كافة التوقيع اليومي على جدول الحضور لدى وصولهم الى مركز الامتحانات، على أن يُرسل رئيس المركز جدول خاص موقّعا من جانبه، بالمراقبين الذين شاركوا بأعمال المراقبة، والذي بناءً عليه يتمّ احتساب المبلغ المستحق واعداد قرار الصرف”.
وأضافت: “لربما غفل عن المصطادين بالماء العكر، الطامحين الى الشهرة الصفراء، أنّ المبلغ المستحقّ يتم تحويله من وزارة المال، الى المشاركين كافةً بالأعمال المرتبطة بالامتحانات الرسمية، كلّ وفق رقم آلي خاص به والى الحساب الخاص به، حسب المصرف الذي يملك فيه حساب توطين، وبالتالي لا يُمكن لاحد أن يتمكّن من قبض أيّ مبلغ إلا الشخص نفسه الذي يملك بطاقة الائتمان، إضافة إلى أن الحوافز المالية بالعملة الأجنبية يتم تحويلها من جانب شركات تحويل أموال ولا يُمكن لأحد قبض المستحقات المالية، إلا اذا حضر شخصيا إلى أحد مكاتب تلك الشركة مصحوبا ببطاقة هوية خاصة به”.
وأردف البيان: “ان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، كانت تتمنى على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التأكد من الآليّة المتبعّة، قبل اعتبار هذا الخطأ الذي نعترف به جريمة هزّت الوضع اللبناني، ونؤكّد أننا سنعمل على ضبط الموضوع من خلال تحديث الموقع الخاص الذي يتضمن أسماء الطلاب المسجلين والأساتذة، والتأكيد على مدراء المدارس والمعاهد الفنية ضرورة تحديث كافة المعلومات الخاصة تحديدا تلك الخاصة بالأساتذة”.
وختم: “كما أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، كانت تتمنى أن يتم تسليط الضوء على الظروف المستعصية التي تحيط بعملنا من نقص في التجهيزات والاداريين، والتي على الرغم من كل ذلك تمكنت من التحضير للامتحانات الرسمية، كما أننا نُشرّع أبوابنا أمام جميع وسائل الاعلام التي تريد مواكبة الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن كثب، إضافة الى إيداع وسائل الاعلام التي ترغب لاحقاً جداول بأسماء الأساتذة والإداريين الذي سيتم تحويل بدلات أتعاب لهم، لقاء مشاركتهم في الامتحانات الرسمية بمراحلها كافةً”.