عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، و47 نائبا من أعضاء هذه اللجان، إضافة الى 16 نائبا من خارج أعضاء اللجان المدعوة وممثلين عن الادارات العامة.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض.
وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم، كان هناك اجتماع للجان المشتركة، هناك مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة منذ سنة 2004، ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي أن نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا أن نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حوله الى امانة السر. واذا اضطررنا نعقد اجتماعا مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من أجل إقرار هذا المشروع”.
وأضاف: “بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر أن الحكومة لا يحق لها أن ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وأنا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة المقبلة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه، إضافة الى ما يمكن أن يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع”.
وتابع: “ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من أجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة، على أن تدرس الاسبوع المقبل. وعندما تقر أتوقع أن رئيس المجلس سيدعو الى هيئة عامة، لانها أمور تعني جميع المواطنين”.