كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من أيار.
ووُضع الملف اللبناني على جدول الأعمال ضمن لائحة تقارير «التقييم المتبادل»، في ضوء حصيلة لقاءات ومشاورات أجرتها بعثة خبراء من المجموعة قبل أسابيع في بيروت، وهو ما يقع ضمن المهام الأساسية للمجموعة، الهادفة إلى تحديث المعلومات والمعطيات الآلية وإلى تحليل فاعلية مدى تحقيق الدولة العضو لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعدّ أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقع أخذها بعين الاعتبار في ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.
لبنان من مؤسسي المجموعة
ويعدّ لبنان من مؤسسي المجموعة الإقليمية وأول رئيس دوري لها، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة، يجري تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء، وتتخذ من المنامة في البحرين مقراً لها. وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ولا سيما التزام التوصيات الأربعين في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصفها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن، وكذلك أي معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة.
وتبدو الترقّبات «مقبولة» نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام، بحيث يؤمل أن تفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها توخياً لعدم إدراجه لاحقاً ضمن القائمة «الرمادية» التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال، في حين يواصل فريق العمل المعني بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة، الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.
«11 نتيجة فورية»
ويستخدم خبراء المجموعة الذين يشكلون فريق التقييم «11 نتيجة فورية»، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، المدرجة جميعها في منهجية التقييم، لكن تحليل الفعالية لا يعتمد على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط، إذ يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم، عقب تبادل المعلومات، بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لطريقة عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق معلومات مستقاة من مسؤولين في البنك المركزي، ولا سيما هيئة التحقيق الخاصة التي تمثل لبنان في المجموعة، فإن التقييم الميداني الذي أجرته البعثة في بيروت أظهر كفاءة عالية في التزام 3 معايير أساسية وجيدة في 4 من البنود الـ11 الواردة، بينما فرضت الأزمة النقدية والمالية المستمرة منذ خريف عام 2019 تراجعات في التزامات ثانوية، ما يمكن أن يشكل لاحقاً ثغرات غير مرغوبة لمرور عمليات مالية مشبوهة وفق محددات تبييض الأموال.
المنطقة الرمادية
ويدرك الجانب اللبناني، وفق المصادر، أن الوقوع في محظور المنطقة الرمادية التي تولّد صعوبات إضافية في مرور التحويلات عبر الحدود، وتزيد كلفتها وتعقيداتها مع البنوك المراسلة، قد يكون مسألة وقت فقط، مع ترجيح صدور القرار خلال الأشهر المقبلة في حال التراخي أو عدم القدرة على إعادة هيكلة منظومة الرقابة ومعالجة نقاط الضعف في تتبع الأموال المشبوهة ومكافحتها.
ولاحظ مسؤول معني أن جزءاً وازناً من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة وبالدولار خارج منظومات التقصي والمراقبة التي تلتزمها الوحدات المصرفية وشركات الأموال المرخصة، والقائمة خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك» التي تتيح قانونياً وعملياً معرفة مصادر السيولة النقدية ومقاصدها وكمياتها، بينما تتكدس النقود في المنازل والشركات.
ويساهم التعميم الأحدث الصادر عن البنك المركزي تحت الرقم 165 في الحد من تأثير النمو غير المسبوق لعمليات النقد الورقي، ولا سيما وضع أنظمة جديدة للمقاصة، تخص الأموال الجديدة بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، وذلك عبر فتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان، مخصصة حصراً لإجراء كل العمليات المتعلقة بمقاصة الشيكات والتحويلات الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية.
مراعاة الأزمة
ورغم ما تبديه مجموعة العمل الإقليمية من مراعاة لخصوصيات الأزمات القائمة وما أنتجته من أضرار جسيمة أصابت القطاع المالي بهيكليته وأنشطته، يرتقب أن تتضمن التوصيات بالحد الأدنى حزمة مشددة من التدابير التنفيذية والإجرائية الضامنة لإعادة تصويب الانحرافات التي سجلها لبنان في مجالات نقدية ومالية محددة، ولا سيما ما يتعلق بأولويات الإدارة الفعالة للنمو الاستثنائي خارج القنوات المصرفية والأدوات الإلكترونية، للسيولة النقدية والمبادلات الورقية (الكاش) بالليرة وبالدولار. كذلك ما يتعلق بمسارات مكافحة الأموال الناتجة عن شبهات الفساد واختلاسات الأموال العامة وتهريب المخدرات وسواها.