أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
وقال: “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي”.
وجدّد بري التأكيد على أن “علّة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة”، مؤكداً أن “الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه”، معتبراً أن “اتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج”.
واعتبر بري أن “تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي”.
وعن انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان، لفت بري إلى أنه “لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش”، آملاً أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن .
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.
كلام ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت خلال لقائه وفداً موسعاً من “تجمع مستقلون من أجل لبنان” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.