أعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» تعرُّض منشآتها للسرقة، بوتيرة تتجاوز قدرتها على تحمّلها، مُطالبةً البلديات واتّحادات البلديات بالاستنفار ومراقبة تجهيزات المؤسسة درءاً لوقوع التعديات عليها، ومُهيبةً بالأجهزة الأمنية كافة والسلطة القضائية إصدار استنابات قضائية لملاحقة المرتكبين والمعتدين على الشبكات.
وأشارت، في بيان، إلى تعويلها «على الأهالي وحسّهم الوطني في التبليغ عن السارقين والمعتدين والمشتبه فيهم كي يتمّ ضبطهم من قبل القوى الأمنية وسوقهم إلى القضاء المختص، باعتبار أنّ التعديات تقع على الأموال العامة، وتؤثّر مباشرة عليهم عبر حرمانهم من حقّهم في الاستفادة من ساعات التغذية الكهربائية».
وقالت إنّها كانت «تتعرض للسرقة في منشآتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019، وقد تفاقمت هذه الآفة في الآونة الأخيرة». ولفتت إلى أنّ «هذه التعديات تؤدّي إلى شلل في عمل المؤسسة وتزيد الأعباء عليها كونها تعطّل العمل في المرفق العام في المناطق التي تقع ضمنها هذه السرقات، الأمر الذي يؤثّر على قدرة المؤسسة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ذلك أنّ السرقات تطال بضاعة تحتاج لمواد أولية وهي مستوردة من الخارج، بحيث أنّ إحضار بديل عنها يحتاج إلى الدفع بالدولار الأميركي (fresh dollars)، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف الراهنة المعروفة من الجميع».
وأعلنت حرصها «في ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون عامة، على تأمين الحد الأدنى من الخدمة بالإمكانيات المتوافرة لديها»، مؤكّدةً أنّها «لن توفّر جهداً في ملاحقة المعتدين والادعاء عليهم، وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حق المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها من جهة أخرى».