كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
فشلت محاولة قام بها أربعة قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى في لبنان، لعقد جلسة للبحث في «مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت»، تسعى لتعيين قاضية في موقع «محقق عدلي رديف» توكل إليه مهام المحقق القاضي طارق البيطار الذي تعرقلت مهامه منذ 14 شهراً، وهو مسعى يصطدم بمعارضة سياسية، وبرفض من أهالي الضحايا الذين اعتصموا أمام قصر العدل ولوحوا بالتصعيد.
وبعد عام وشهرين على تجميد عمل القاضي البيطار، إثر دعاوى لرده عن الملف، وكف يده بانتظار البتّ بتلك الطلبات، دعا أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى هم حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد وإلياس ريشا، لعقد جلسة للمجلس أمس، لكن الجلسة لم تنعقد لغياب النصاب القانوني المؤلف من 6 قضاة. ويتألف المجلس من 10 قضاة، لكنّ ثلاثة منهم أُحيلوا إلى التقاعد في وقت سابق، ولم يتم تعيين بدلاء لهم، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن الحضور.
ويدفع «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» لتعيين محقق عدلي رديف في الملف، في ظل تجمد عمل البيطار إثر طلبات الرد التي تقدم بها متضررون ومدعى عليهم، بينهم الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق. ولم يبتّ القضاء بتلك الطلبات بانتظار توقيع وزير المال يوسف الخليل على مرسوم التشكيلات القضائية وتعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ستبت بدعاوى كف يد ضد البيطار. وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم.
وتقول مصادر مواكبة للملف إن الجلسة كانت تسعى لتعيين القاضية سمرندا نصار في موقع «محقق عدلي رديف» للبتّ في ملف إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في ملف انفجار المرفأ، فضلاً عن البت بالدفوع الشكلية المقدمة من مطلوبين للتحقيق، وبينهم الوزراء السابقون الأربعة ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن البت بالدفوع الشكلية «يعني اتخاذ القرار بأن محاكمة الرؤساء والوزراء المطلوبين ليست من صلاحية المحقق العدلي بل من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان»، وهو مجلس مؤلف من قضاة ونواب، «ما يعني أن كل ما قرره البيطار في وقت سابق، يجري نقضه».
ودخل الملف منطقة التجاذبات السياسية والقانونية منذ تسلم البيطار له، وادعائه على الوزراء الأربعة السابقين إلى جانب دياب، وهو ما يرفضه كل من «حزب الله» وحركة «أمل» و«تيار المستقبل» الذين يعدون التحقيق مسيَّساً، وليس من اختصاص المحقق العدلي محاسبة الوزراء، أسوةً بمحاكمة القضاة والعسكريين الذين تتم محاكمتهم ضمن هيئات قضائية خاصة مثل المحكمة العسكرية أو التفتيش القضائي. ويلتقي طرفا «الثنائي الشيعي» مع «التيار الوطني الحر» على تعيين محقق عدلي رديف، حيث يدفع التيار للإفراج عن موقوفين محسوبين عليه.
وفيما تقول مصادر قضائية إن القضاة الأربعة قفزوا فوق رئيس مجلس القضاء الأعلى «ودعوا لجلسة خلافاً لإرادته»، ينقسم القضاة الأربعة الذين دعوا لجلسة أمس إلى مقربين من «الثنائي» (القاضي مزهر) أو مقربين من «التيار الوطني الحر» (القضاة شبلي وريشا وحداد)، بينما قاطع الجلسة رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي عفيف الحكيم (المقرب من الحزب التقدمي الاشتراكي) ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي لم يشارك، كون البند الوحيد للجلسة هو ملف المرفأ، بينما كان عويدات قد تنحى عن الملف في وقت سابق، حسبما تقول مصادر قضائية.
ويواجه أهالي الضحايا محاولات كفّ يد البيطار وتعيين بديل عنه. ونفّذ هؤلاء أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت. وتجمع الأهالي حاملين صور أبنائهم، بمواكبة من بعض المواطنين والنواب المتضامنين أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وذلك بالتزامن مع الاجتماع. وأعلن الأهالي أن «أي قرار سيُتخذ خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى لغير صالح أهالي ضحايا انفجار المرفأ سيواجهونه بردود فعل غاضبة».
وطالب الأهالي في الاعتصام بـ«العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء»، وقال وليم نون، شقيق أحد ضحايا المرفأ: «إذا عُقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فإننا لن نسكت، فقصر العدل وُجد من أجل إحقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وأمواتنا كأرقام، فهذا غير مقبول. وإذا اتُّخذ قرار في الاجتماع لغير مصلحة الحقيقة لن يَسلم قصر العدل وسنعبّر مع الشباب من أهالي الضحايا عن غضبنا الشديد». وأكد أنه «غير مقبول على الإطلاق أن يصبح قصر العدل لخدمة مصالحهم، والنواب اليوم لهم الحق في المشاركة»، مشيراً إلى أن «هناك 235 ضحية وجرحى بالآلاف».
وأعلن الأهالي تضامنهم مع وليم نون ورفاقه إثر طلب التحقيق معهم على خلفية التحرك أمام قصر العدل يوم الثلاثاء الماضي، وتحطيم زجاج المخفر.