لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال كلمته أمام “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27” في شرم الشخ، إلى “أنني جئتكم من بلدي لبنان برسالة أمل، بأننا كنا وسنبقى شركاء فاعلين في كل اللقاءات التي تجمع دول العالم للبحث في الهموم المشتركة، والسعي لحل الازمات المتراكمة”.
وذكر أنّه “لا بد في البداية من أن اوجه التحية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي فتح أبواب مصر لعقد هذا المنتدى وتوفير كل مستلزمات نجاحه، ونحن نفتخر بمصر ونشكر رعايتها الدائمة للبنان، بتوجيه من الرئيس المصري السيسي”، كما حيا الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيوس غوتيريس على “كل الجهود التي يبذلها لحل القضايا الدولية بكل اتجاهاتها. كما نشكره على وقوف الامم المتحدة الى جانب لبنان”.
وأكّد ميقاتي، أنّ “لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ، وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة اللبنانية أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا بنسبة 14٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول عام 2040، وانخفاضا أكثر إلى 32٪ بحلول عام 2080. وهذا الخطر في التغير المناخي سيضاعف من حدة المآزق والازمات الحالية، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الجميع على المديين القصير والمستقبلي”.
وشدد على أنّه “لا بد هنا من أن أشير إلى أنه، على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا، خطت الحكومة اللبنانية خطوات كبيرة في استجابتها لمكافحة التغير المناخي، كجزء من التزاماتنا الوطنية بالتعاون مع الدول الاخرى”.
وكشف ميقاتي، أنّ “في العام الفائت قدمنا مساهمتنا المحددة وطنياً (NDC)، وهي عنصر رئيسي في الالتزام العالمي للبلدان بموجب اتفاقية باريس. كما التزم لبنان من دون قيد أو شرط بتوليد 18٪ من احتياجاته من الطاقة (أي الطلب على الكهرباء) و11٪ من احتياجات التدفئة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030. وفي المساهمة المحددة وطنياً المحدثة، يتراوح الحد المتوقع للانبعاثات في عام 2030 من 30% إلى 20% كحد أدنى”.
وأوضح أنّ “تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية في لبنان، بات جليًا للجميع. فقد تسببت حرائق الغابات في البلاد في الاعوام الماضية في حرق مساحات شاسعة من للغابات، واننا على يقين ان لم نكسر دورة الاحتباس الحراري، فإننا نتوقع حرائق غابات أكثر وأسوأ في السنوات المقبلة”.
وأشار ميقاتي، إلى أنّ “الزراعة كذلك تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بتغير المناخ لأنها تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار كما تضع محدودية موارد المياه والأراضي في لبنان، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد، تحديات إضافية أمام تنميتها المستقبلية في البلاد”.
وأعلن التزام لبنان “اعطاء الأولوية لتدابير التكيّف، مثل مكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية ومساعدة المزارعين على زيادة قدرتهم على الصمود في وجه تأثيرات المناخ خلال العقد المقبل. ووضعنا ضمن اولوياتنا زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة وكذلك زيادة البرك لتجميع امطار الشتاء او ما يعرف بالسداد بعيدًا عن السدود التي لا تتلاءم والواقع الجغرافي اللبناني، واثبت معظمها عدم جدواه”.
ولفت ميقاتي، إلى أنّه “لا يمكن التحدث عن الامن الغذائي أو عن القطاع الزراعي بشكل عام إلا من خلال العمل التعاوني التي تلعب فيه المرأة دورًا مركزيًا واستراتيجيًا فيه. هذا الأمر يدفعنا عن السؤال دائمًا إلى أي مدى المراة اليوم فاعلة وقادرة على ان تكون عاملا اساسيا ومركزيا في نهضة انسانية حقيقية اولاً و نهضة اقتصادية ثانيًا ونهضة اجتماعية ثالثاً. وكل الاجابات تبدأ بتمكين المرأة في العمل التعاوني الزراعي وغير الزراعي”.
وذكر أنّ “لبنان كان من أوائل الدول العربية التي طورت خطة عمل لدعم الطاقة المتجددة عام 2010، وبات يمتلك آليات تنظيمية متطورة لهذه الغابة مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن بسبب التحديات الهائلة التي واجهت البلاد مثل الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 وانفجار مرفأ بيروت والكوارث البيئية، فإن استثمار ما قيمته 6.7 مليار دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن ينهي نقص الكهرباء في لبنان. لذلك، عملنا على انشاء مرفق لبنان للاستثمار الأخضر وندعو الدول والجهات المانحة للمساهمة بدعمه وتمويله”.